اتحاديه اروپا شمشير سبزش را از رو بست!

پيشنهاد اسبق! ژاك شيراك مبني بر اعمال تعرفه واردات بر محصولات كشورهايي كه نسبت به منع انتشار گازهاي گلخانه اي تعهد كمتري از خود نشان داده اند با عنوان تعرفه كربن در دستور كار كميسيون اروپايي قرار گرفت.اين بدان معناست كه بسياري از كمپانيهاي اروپايي با تمهيدات سختتر و جرايم بيشتري در اين راستا روبرو هستند و بايستي تا2012 ميلادي به بسياري از قوانين محدود كننده انتشار گازهاي گلخانه اي گردن بگذارند.اين قانون پس از اجراي كامل 27 كشور فعلي عضو اتحاديه اروپا را وادار خواهد ساخت تا براي واردات از كشورهاي ناخلف! به خريد مجوزهاي متناسب با ميزان واردات و تخلفات كشورهاي زيربط از كميسيون اروپايي اقدام كنند.لينك خبر
پ.ن: بعقيده من راهكارهاي فعلي كشورهاي اروپايي و بريتانيايي نسخه كاملتري نسبت به پيمانهاي يك طرفه منع انتشارآلاينده به شمار مي آيد،در رفتار اروپايي با مقوله محيط زيست طبعات كسب و كار به خوبي سنجيده شده و با مهار دوگانه اي كه در تصميماتشان به چشم مي خورد، همزمان كمپانيها و طرفهاي ذينفع به همراه مصرف كنندگان درگير هر دوجنبه سود و ضرر توامان مي شوند،در اين وضعيت بازي به برد-برد بيشتر شباهت پيدا مي كند.راهبردهاي زيست محيطي هزاره سوم ناچارند براي تداوم و قابليت اجرا هرچه بيشتر به راهبردهايي آميخته با منافع كسب و كار شباهت پيدا كنند، به طور مثال در كشور خودمان صنايع هنوز در قبال جريمه هاي چندين ميليوني و صرف هزينه هاي اجباري كه محيط زيست بر عهده شان مي گذارد هيچگاه از بخشودگيهاي مالياتي يا حق تقدمهاي سرمايه گذاري و امثالهم بهره نبرده است،شايد لازم باشد كه ساختار محيط زيست كشور به كارشناساني با توانايي لحاظ كردن جنبه هاي اقتصادي و ارزيابيهاي مالي با ديدگاههاي بلند مدت راهبردي،مجهز شود.