فقر کارشناسی دولتی
آیا تا کنون به دولت و توانمندی بدنه کارشناسی آن فکر کرده اید؟ یا این توانمندی از کجا بایستی حاصل شود؟ و یا این توانمندی باید به چه ساز و کاری بدل شود؟...
دولت در ساختارهای حکومتی متفاوتی معنا می یابد و حجم آن از بسیار بزرگ و کم تحرک مانند مدل وطنی تا جمع و جور و چابک مانند نمونه های غربی-دموکراتیک تغییر می یابد ولی وظیفه آن بعنوان رکن اصلی شکل دهنده به جمیع فعالیتهای ملًی و سمت و سو دهنده به آرمانها و عامل اصلی تحقق استراژیهای کلان مملکتی کماکان فارغ از ساخت بنیادین حکومتها در جهان, دارای شباهت بی چون وچرایی است.در کشور ما از دوران تاسیس اولین دانشگاههای ایرانی به موازات برنامه های تحصیلات دانشگاهی برای عموم مردم, برنامه های ویژه و دانشگاههای متمایزی نیز برای تربیت نیروی متخصص بخشهای عموماً دولتی با تمرکز بر فعالیتهای عمده ای چون نفت ,نیرو, ارتش و نیروهای مسلح و امثالهم نیز شکل گرفت و بعدها نیز مدارس عالی نیز برای تربیت مدیران دولتی در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مهیا گردید که از لحاظ سلسله مرااتب نیازهای آموزشی تا پیش از سال 57 قدمهای درست و بجایی بود که با الگوبرداری نیز تا این نقطه رسیده بود.تمامی این دوره های آموزشی عالی به وجود آمدند تا بتوانند با هدفمندی بیشتری نیروی تحصیلکرده بخشهای مرتبط را تربیت کنند و اصولاً ایجاد هر نوع مرکز آموزش عالی بر اساس تامین نیاز بخشی از بازار,صنعت یا دولت برنامه ریزی شده است.ولی متاسفانه توسعه این بخشها بدون در نظر گرفتن تغییرات مورد نیاز حجم دولت یا بخش خصوصی در سالهای اخیر بسیار نامتوازن به پیش رفته است ,به گونه ای که خروجی این مراکز با نیازهای بخشهای مترادف همخوانی ندارند,خصوصی سازی همساز با برنامه های کذایی چند چهار ساله پیش نرفته است و عملاً حجم دولت نیز کاهش نیافته است ولی نیروی مورد نیاز بخشهای دولتی نیز به اندازه و کیفیت متوازنی آماده سازی نشده اند و نیازهای آموزشی دولتی این چنین فربه! (فقط از لحاظ ریخت شناسی , ساختار و تشکیلات و فارغ از کیفیت!) چنان از نظر دور مانده که بعضی اوقات در مسائلی مانند استراتژی و تعیین خط مشی و کلان نگری شرکتهای خصوصی بسیار مهیاتر و قبراق تر می نمایند!.
در مقایسه ایالات متحده بهترین دانشگاه و کالجهای خود را به دوره های بسیار پیشرفته و ممتازی برای تربیت نیروهای سرآمد دولتی اختصاص می دهد و با این تمهید گردش خون تازه در کالبد پیر ولی پرتوان دولتی اش را پرشتاب نگاه می دارد.در دانشگاه هاروارد انستیتوهای بسیاری را خواهید یافت که بر آموزشهای ویژه دولتی تمرکز یافته اند و با نگاهی کاملاً متفاوت آینده پویا و پایدار دولت را رقم میزنند.در یکی از صفحه خانه های کالج کندی دانشگاه هاروارد متعلق به انستیتوی دولت گردانی دموکراتیک و نوآوری به مقاله ای برخوردم که 10 موضوع چالش برانگیز را که یک مدیر بخش دولتی بایستی در فکر به آنها خواب به چشمانش راه نیابد را اینگونه معرفی کرده است:
-سلامت مالیاتی و لزوم پرداختن به وضعیت دشوار بیمه های خدمات درمانی و بازنشستگی پیش از آنکه سایر الویتهای دولت را گرفتار معضلات خویش نمایند.
-بحران رقابت در بین نیروهای کار بخش دولتی با توجه به حضور نسلی که علیرغم تصدی مشاغل دولتی با دورنما و نیازهای خدمات گیرندگان و ارباب رجوع شغلی خویش بیگانه است و تمایل زیادی به جابجایی شغل و تنوع شغلی دارد...
-انباشتگی بیش از حد اطلاعات و فشار مداوم رسانه ها,تجهیزات و شبکه اطلاعاتی در بخش دولتی به گونه ای که حجم اطلاعات تولید شده در بخش دولتی به مراتب بیشتر از توان تحلیل و پیوستگی نتایج همه آنها است...
-دولتگردانی بدون مرز بعنوان مفهوم جدیدی که تعریف سازمان و عرصه عمل دولت را با آنچه در اواسط قرن بیستم گمان می شد بسیار متفاوت جلوه می دهد...
-دولت الکترونیک هنوز در ابتدای راه است و این بدین معنا است که چالش اصلی در بخش فرهنگ ساز و کار الکترونیک به مراتب از چالشهای فن آوری آن جدی تر است...
-دولت گردانی براساس مقاطعه کاری و استفاده از نیروی پیمانکاری نیز از تضادهای ساختاری است که در آن دولت قدرتمند دولتی است که توسط کادری از مقاطعه کاران قدرتمند حمایت می شود...
-نتیجه مداری بعنوان آرمان دولت بایستی سبب شود تا دولت بدون در نظر گرفتن طبقه بندیهای مرسوم یافته ها و نتایج خود را جهت تسری به بخشهای غیردولتی و غیر انتفاعی به اشتراک گذارد...
-رهبری سبز (ربطی به جنبشی با همین نام ندارد!) به عنوان پاسخی به چالشهای زیست محیطی که به نوعی در ادامه سیاستهای دولتی گریبانگیر جامعه شده است و فقط می تواند از طریق تسری نوآوری و مدیریت سبز به بخش دولتی انعکاس مناسبی در سطح جامعه داشته باشد...
-همطرازی مسائل امنیتی و خلوت خصوصی اشخاص بایستی بعنوان دستاوردهای یک جامعه دموکراتیک بازشناسایی شود و از ریسکهای احتمالی که فن آوری های نوین اطلاعاتی برای خلوت خصوصی اشخاص پدید می آورند حذر شود...
-آمادگی برای روبروشدن با شرایط غیر منتظره و آنچه که دولت و جامعه آمریکا در حوادثی چون توفان کاترینا از سرگذراند بایستی به صورت مهارتی برای دولت برای روبرو شدن با هر شرایطی بدل شود...
پ.ن: در نگاه اول سوالهایا چالشهای اساسی همه دولتها با یکدیگر شباهت فراوانی دارند اگرچه برخورد یا راهکارهای متفاوتی را در هر حکومتی می طلبند,ولی نکته اصلی در نگرش ساختارهای آموزش عالی بخش ویژه دولت در آمریکابه مشکلات ساختاری یا آینده دولت است که می تواند در ساختار دموکراتیک به راحتی تبدیل به یک پروژه یا تحقیق و در نهایت راهکار کاملاً علمی گردد.
پ.ن: با آنکه عوض کردن نگرش در بدنه دولت و خصوصاً نورسیدگان! خیال عبثی است ولی جالب است اگر مدیران فعلی این مطلب رابخوانند و یک لحظه به این فکر کنند که ایا مسائلی در این حد نیز در ذهن دارند که با فکر کردن به آنها خواب از چشمانشان بگریزد؟!!.
پ.ن:کاریکاتور انتخاب شده مفهوم نزدیکی با ناهمخوانی راهکارهای فعلی و چالشهای دولتی دارد ولی اصل موضوع به ورشکستگی مربوط بوده است.
دولت در ساختارهای حکومتی متفاوتی معنا می یابد و حجم آن از بسیار بزرگ و کم تحرک مانند مدل وطنی تا جمع و جور و چابک مانند نمونه های غربی-دموکراتیک تغییر می یابد ولی وظیفه آن بعنوان رکن اصلی شکل دهنده به جمیع فعالیتهای ملًی و سمت و سو دهنده به آرمانها و عامل اصلی تحقق استراژیهای کلان مملکتی کماکان فارغ از ساخت بنیادین حکومتها در جهان, دارای شباهت بی چون وچرایی است.در کشور ما از دوران تاسیس اولین دانشگاههای ایرانی به موازات برنامه های تحصیلات دانشگاهی برای عموم مردم, برنامه های ویژه و دانشگاههای متمایزی نیز برای تربیت نیروی متخصص بخشهای عموماً دولتی با تمرکز بر فعالیتهای عمده ای چون نفت ,نیرو, ارتش و نیروهای مسلح و امثالهم نیز شکل گرفت و بعدها نیز مدارس عالی نیز برای تربیت مدیران دولتی در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مهیا گردید که از لحاظ سلسله مرااتب نیازهای آموزشی تا پیش از سال 57 قدمهای درست و بجایی بود که با الگوبرداری نیز تا این نقطه رسیده بود.تمامی این دوره های آموزشی عالی به وجود آمدند تا بتوانند با هدفمندی بیشتری نیروی تحصیلکرده بخشهای مرتبط را تربیت کنند و اصولاً ایجاد هر نوع مرکز آموزش عالی بر اساس تامین نیاز بخشی از بازار,صنعت یا دولت برنامه ریزی شده است.ولی متاسفانه توسعه این بخشها بدون در نظر گرفتن تغییرات مورد نیاز حجم دولت یا بخش خصوصی در سالهای اخیر بسیار نامتوازن به پیش رفته است ,به گونه ای که خروجی این مراکز با نیازهای بخشهای مترادف همخوانی ندارند,خصوصی سازی همساز با برنامه های کذایی چند چهار ساله پیش نرفته است و عملاً حجم دولت نیز کاهش نیافته است ولی نیروی مورد نیاز بخشهای دولتی نیز به اندازه و کیفیت متوازنی آماده سازی نشده اند و نیازهای آموزشی دولتی این چنین فربه! (فقط از لحاظ ریخت شناسی , ساختار و تشکیلات و فارغ از کیفیت!) چنان از نظر دور مانده که بعضی اوقات در مسائلی مانند استراتژی و تعیین خط مشی و کلان نگری شرکتهای خصوصی بسیار مهیاتر و قبراق تر می نمایند!.
در مقایسه ایالات متحده بهترین دانشگاه و کالجهای خود را به دوره های بسیار پیشرفته و ممتازی برای تربیت نیروهای سرآمد دولتی اختصاص می دهد و با این تمهید گردش خون تازه در کالبد پیر ولی پرتوان دولتی اش را پرشتاب نگاه می دارد.در دانشگاه هاروارد انستیتوهای بسیاری را خواهید یافت که بر آموزشهای ویژه دولتی تمرکز یافته اند و با نگاهی کاملاً متفاوت آینده پویا و پایدار دولت را رقم میزنند.در یکی از صفحه خانه های کالج کندی دانشگاه هاروارد متعلق به انستیتوی دولت گردانی دموکراتیک و نوآوری به مقاله ای برخوردم که 10 موضوع چالش برانگیز را که یک مدیر بخش دولتی بایستی در فکر به آنها خواب به چشمانش راه نیابد را اینگونه معرفی کرده است:
-سلامت مالیاتی و لزوم پرداختن به وضعیت دشوار بیمه های خدمات درمانی و بازنشستگی پیش از آنکه سایر الویتهای دولت را گرفتار معضلات خویش نمایند.
-بحران رقابت در بین نیروهای کار بخش دولتی با توجه به حضور نسلی که علیرغم تصدی مشاغل دولتی با دورنما و نیازهای خدمات گیرندگان و ارباب رجوع شغلی خویش بیگانه است و تمایل زیادی به جابجایی شغل و تنوع شغلی دارد...
-انباشتگی بیش از حد اطلاعات و فشار مداوم رسانه ها,تجهیزات و شبکه اطلاعاتی در بخش دولتی به گونه ای که حجم اطلاعات تولید شده در بخش دولتی به مراتب بیشتر از توان تحلیل و پیوستگی نتایج همه آنها است...
-دولتگردانی بدون مرز بعنوان مفهوم جدیدی که تعریف سازمان و عرصه عمل دولت را با آنچه در اواسط قرن بیستم گمان می شد بسیار متفاوت جلوه می دهد...
-دولت الکترونیک هنوز در ابتدای راه است و این بدین معنا است که چالش اصلی در بخش فرهنگ ساز و کار الکترونیک به مراتب از چالشهای فن آوری آن جدی تر است...
-دولت گردانی براساس مقاطعه کاری و استفاده از نیروی پیمانکاری نیز از تضادهای ساختاری است که در آن دولت قدرتمند دولتی است که توسط کادری از مقاطعه کاران قدرتمند حمایت می شود...
-نتیجه مداری بعنوان آرمان دولت بایستی سبب شود تا دولت بدون در نظر گرفتن طبقه بندیهای مرسوم یافته ها و نتایج خود را جهت تسری به بخشهای غیردولتی و غیر انتفاعی به اشتراک گذارد...
-رهبری سبز (ربطی به جنبشی با همین نام ندارد!) به عنوان پاسخی به چالشهای زیست محیطی که به نوعی در ادامه سیاستهای دولتی گریبانگیر جامعه شده است و فقط می تواند از طریق تسری نوآوری و مدیریت سبز به بخش دولتی انعکاس مناسبی در سطح جامعه داشته باشد...
-همطرازی مسائل امنیتی و خلوت خصوصی اشخاص بایستی بعنوان دستاوردهای یک جامعه دموکراتیک بازشناسایی شود و از ریسکهای احتمالی که فن آوری های نوین اطلاعاتی برای خلوت خصوصی اشخاص پدید می آورند حذر شود...
-آمادگی برای روبروشدن با شرایط غیر منتظره و آنچه که دولت و جامعه آمریکا در حوادثی چون توفان کاترینا از سرگذراند بایستی به صورت مهارتی برای دولت برای روبرو شدن با هر شرایطی بدل شود...
پ.ن: در نگاه اول سوالهایا چالشهای اساسی همه دولتها با یکدیگر شباهت فراوانی دارند اگرچه برخورد یا راهکارهای متفاوتی را در هر حکومتی می طلبند,ولی نکته اصلی در نگرش ساختارهای آموزش عالی بخش ویژه دولت در آمریکابه مشکلات ساختاری یا آینده دولت است که می تواند در ساختار دموکراتیک به راحتی تبدیل به یک پروژه یا تحقیق و در نهایت راهکار کاملاً علمی گردد.
پ.ن: با آنکه عوض کردن نگرش در بدنه دولت و خصوصاً نورسیدگان! خیال عبثی است ولی جالب است اگر مدیران فعلی این مطلب رابخوانند و یک لحظه به این فکر کنند که ایا مسائلی در این حد نیز در ذهن دارند که با فکر کردن به آنها خواب از چشمانشان بگریزد؟!!.
پ.ن:کاریکاتور انتخاب شده مفهوم نزدیکی با ناهمخوانی راهکارهای فعلی و چالشهای دولتی دارد ولی اصل موضوع به ورشکستگی مربوط بوده است.
