سيستم بانكي درخدمت اقتصاد سبز
پروفسور مرتضي رحمتيان ازدانشگاه ايالتي كاليفرنيا بعنوان مدعو اصلي سلسه مباحث دو روزه كارگاه را مديريت نمودند و با ذكر مقدمه اي بر محيط زيست و روشهاي موجود در ارزشگذاري اقتصادي منابع محيط زيست شامل:قيمتهاي بازاري،بهره وري،روشهاي التذاذي،هزينه سفر،پيشگيري،جايگزيني و تعويض به نقد علمي مبنا قرار دادن توليد ناخالص ملي پرداخته و به جاي آن به روشهاي جديدتري و مكمل آن كه در ايالات متحده و اتحاديه اروپا براي محاسبات پايه اقتصادي استفاده ميشود پرداختند.
باتوجه به تمركز كارگاه بردستگاههاي دولتي در بخش مديريت انرژي،منابع طبيعي و همچنين سيستم بانكي كشور،پيش بيني مي شود كه شايد بارقه اي از تفاهم چند جانبه بين اين دستگاهها براي درك درستي ازمحاسبات اقتصادي ومالي بر اساس نيازهاي اقتصاد سبز دست يافته باشند.پس از از اتمام كارگاه تا چند مدت به اين فكر مي كردم كه سيستمهاي بانكي به صورت مستقل و بعنوان مجري اصلي بخش سياستهاي پولي قادر به چه كمكهايي به تفكر سبز هستند،تا اينكه با پست اخير اين سايت متوجه شدم،سيستم بانكي به شرط داشتن تعهد بازسازي اقتصاد بر مبناي احياي محيط زيست مي تواند با فرهنگ سازي وتشريك مساعي صاحبان سرمايه سهم ناچيزي ازسرمايه هاي تحت گردش و پرداختهاي كل را بارضايت صاحبان آنها مبتني بر بخشودگي سهمي از مالياتهاي قابل پرداختشان به سمت سرمايه گذاري در پروژه هاي سبز هدايت كند.
يكي ازساده ترين راهكارها طرح كارتهاي اعتباري سبز براي مشتريان ويژه است،كه براساس منطق برد-برد اقتصادملٌي وبخش خصوصي هر دوسود مي برند.بانك بعنوان قدرتمندترين نهاد پولي و تامين كننده اصلي جريان سرمايه در غرب همراه با بحثهاي فراگير روز حركت مي كند و براي عقب نماندن از بازار فعال و جهت دهنده اي چون سامانه هاي دوستدار محيط زيست،انواع راهكارهاي حمايتي را طراحي كرده است كه همراه با تشويق مشتري به سرمايه گذاريهاي مرتبط با تغييرات آب و هوايي و گرمايش زمين ،بخشي از بار مالياتي مشتري را نيز كاهش مي دهد.
پ.ن: قابل توجه دولت مهرورز و سرشماري مالياتي اخير!كه بايستي بخشي از اهدافش را نيز با تمركز بر اقتصاد محيط زيست تعيين مي كرد!.
